خبر خوش برای بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰ میلیون تومان

21
بدهکاران خرد بانکی که کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک‌ها بدهی دارند، اگر طلب بانک‌ها را بدهند دیگر نه سود وام را می‌پردازند و نه جریمه آن را. این تازه‌ترین تصمیم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که برای تصویب نهایی آن باید منتظر تصمیم اکثریت نمایندگان مجلس در نشست علنی آینده‌بود.

به گزارش همشهري، دولت در لايحه اصلاحيه بودجه امسال اجازه خواسته بود تا بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي و پيمانكاران را تسويه كند. اعضاي كميسيون برنامه و بودجه ديروز، هم به اين پيشنهاد دولت رأي دادند و هم موافقت كردند تا سود و جريمه مطالبات زير ۱۰۰ميليون تومان بانكي بخشيده شود؛ به شرطي كه بدهكاران زودتر بدهي‌شان را بپردازند.

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: مقرر شد تا وام‌هاي دريافت شده از سوي توده مردم تا ۱۰۰ميليون تومان كه به‌علت مشكلات اقتصادي هنوز اقساط يا اصل آن بازپرداخت نشده با شرط بازپرداخت اصل وام، سود از اين محل تسويه شود و جريمه هم بخشيده شود.

اين نماينده مردم درمجلس دهم ادامه داد: با اين اوصاف تسهيل بسيار مناسبي درحد وسيع براي مردم پيش آمد كه بيايند اصل وام خود را پرداخت كنند. وي همچنين افزود: در تبصره ۳۷مقرر شد ۸هزار ميليارد تومان از بدهي سازمان بيمه سلامت از طريق اوراق اسلامي تأمين شود كه گشايشي در بحث كار اين سازمان رخ خواهد داد و گره سازمان سلامت را باز خواهد كرد.

  • بنزين تك نرخي مي‌ماند

اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس سرانجام راضي شدند و به حذف كارت سهميه بنزين رأي دادند تا اين فرآورده نفتي همچنان تك نرخي بماند. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از مصوبه اين كميسيون براي حذف كارت سوخت و تك نرخي ماندن بنزين در جلسه صبح ديروز اين كميسيون خبر داد.

  • نحوه تسويه بدهي دولت به بانك‌ها

به گزارش ايسنا، محمدمهدي مفتح اظهار كرد: در جريان بررسي جزئيات لايحه اصلاح بودجه ۹۵در كميسيون برنامه و بودجه بند «ب» و «ج» تبصره ۱۴قانون بودجه در مورد كارت سوخت، پلكاني شدن قيمت بنزين و جرم‌انگاري براي دريافت يارانه از سوي كساني كه مشمول دريافت نيستند از متن قانون بودجه ۹۵حذف شد. وي افزود: به موجب اين مصوبه و درصورت رأي موافق نمايندگان در صحن علني كارت سوخت حذف مي‌شود و بنزين تك نرخي باقي مي‌ماند.

اين نماينده مجلس يادآور شد: اعضاي كميسيون برنامه و بودجه همچنين با حذف تبصره ۲۲قانون بودجه ۹۵كه در اصلاحيه پيش‌بيني شده بود مخالفت كردند و بر اين اساس ۵هزار ميليارد تومان بودجه دفاعي در قانون بودجه باقي مي‌ماند.
مفتح با اشاره به اصلاح تبصره ۳۵قانون بودجه ۹۵نيز گفت: با توجه به نگراني نمايندگان از آنچه دولت براي تسعير نرخ ارز در اصلاحيه پيش‌بيني كرده بود مركز پژوهش‌ها متني را به كميسيون ارائه كرد كه موضوع بحث قرار گرفت و نگراني‌ها عمدتا برطرف شد.

به موجب مصوبه كميسيون براي تاديه بدهي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها جدولي تنظيم شد كه ميزان پرداخت بدهي به هر بانك چقدر باشد.وي اضافه كرد: به موجب اين مصوبه نحوه پرداخت اين بدهي بايد به‌گونه‌اي باشد كه باعث افزايش پايه پولي نشود و اين بدهي نيز حتما مبتني بر قانون ايجاد شده باشد.

  • شفاف‌سازي ميزان بدهي دولت به بانك‌ها

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاحيه قانون بودجه ۳۵ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و طلب آنها از دولت با تسعير نرخ ارز تسويه خواهد شد. به گزارش فارس، حسينعلي حاجي‌دليگاني اعلام كرد: طبق ماده ۳۵پيشنهاد دولت براي تسويه بدهي‌ها از محل تسعير ارز بدهي‌ها از ۴۵هزار ميليارد تومان به ۳۵هزار ميليارد تومان كاهش يافت. به گفته وي طبق آنچه مسئولان بانك مركزي عنوان مي‌كنند، اين بدهي ۲۹هزار ميليارد تومان است و همچنين ۶هزار ميليارد تومان براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است.

وي با بيان اينكه به دولت اجازه داده خواهد شد، تا سقف ۳۵هزار ميليارد تومان از بدهي‌ دولت به بانك‌ها و بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي تسويه شود، عنوان كرد: بدهي بانك ملي به بانك مركزي حدود ۹هزار و ۳۰۰ميليارد تومان، بانك سپه ۴هزار و ۵۰۰ميليارد تومان، كشاورزي ۹هزار و ۶۰۰ميليارد تومان، توسعه صادرات يك‌هزار ميليارد تومان، بانك صنعت و معدن ۲هزار ميليارد تومان، بانك توسعه تعاون ۱۰۰ميليارد تومان، بانك صادرات ۲هزار و ۵۰۰ميليارد تومان، تجارت ۳هزار و ۵۰۰ميليارد تومان، ملت ۱۷۰۰ميليارد تومان و رفاه ۵۰۰ميليون تومان بوده كه سرجمع آن ۳۵هزار ميليارد تومان خواهد شد. حاجي‌دليگاني افزود: حدود همين رقم نيز بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند كه براساس تبصره ۳۵ اصلاحيه قانون بودجه، بدهي آنها تسويه مي‌شود.

منبع : hamshahrionline.ir