هشدار نسبت به تعیین دستوری نرخ ارز

18
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد که اگر من در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت می‌کردم.

وي همچنين گفت اگر دولت نرخ ارز را دستوري پايين نگه ندارد نرخ ارز سال آينده بيش از ۴۰۰۰ تومان خواهد شد. وي در برنامه تلويزيوني پايش گفت: دولت و آقاي رئيس‌جمهور از ابتداي شروع مسئوليتشان قول تك‌نرخي كردن بازار ارز را داده بودند و به اين سمت نيز حركت كردند. كارهايي هم در اين زمينه البته با سرعت بسيار كم انجام‌شده است. اگر مي‌شد توصيه‌اي به دولت بكنيم اين بود كه بايستي دولت سعي مي‌كرد در سال‌هاي اول يا دوم فعاليت خودش تك‌نرخي كردن ارز را محقق كند كه نكرده است.

وي اظهار كرد: الآن نيز قول تك‌نرخي كردن ارز را داده‌اند و دولت راهي جز تك‌نرخي كردن ارز ندارد. تك‌نرخي كردن به ۲معني مي‌تواند انجام شود؛ يكي اينكه دولت يك نرخ واحد را درنظر بگيرد و بگويد اين نرخي كه اعلام مي‌كنيم نرخ ارز است، اين‌يك نوع تك‌نرخي كردن دولتي است و البته تك‌نرخي كردن اقتصادي نيست. مظاهري گفت: نوع دوم تك‌نرخي يعني اينكه به معني واقعي نرخ ارز را بازار تعيين كند و البته دولت مراقبت كند كه از تنش‌ها و نوسان‌هاي غيرمعمول چه در جهت افزايش ناگهاني و چه در جهت كاهش ناگهاني جلوگيري كند و بازار را به آرامش برساند.

اگر تك‌نرخي كردن به شيوه دوم انجام شود برآورد كارشناسان اين است كه نرخ ارز تك‌نرخي بالاتر از نرخ آزاد ارز كنوني است؛ اما سياست دولت و بانك مركزي اين است كه ارز را تك‌نرخي دولتي كند؛ يعني اينكه نرخي را دولت اعلام كند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخاير ارزي بانك مركزي از اين نرخ حمايت مي‌كند. اين اقتصاددان افزود: انگيزه دولت براي اين كار نيز اين است كه از نرخ مذكور به منظور تبليغات انتخاباتي استفاده و عنوان كند كه از اول دولت يازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل كاهش داديم و در بازه قيمتي كمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مديريت كرديم و نرخ ارز را افزايش نداديم.

خبر ديگر اينكه رئيس شوراي كانون صرافان ايران گفت: به‌نظر مي‌رسد در برنامه يكسان‌سازي‌ قيمت ارزهاي عمده به بازار آزاد نزديك و در دامنه نرخ بازار آزاد همسان شود. سعيد مجتهدي برنامه دولت براي يكسان‌سازي‌ نرخ ارز را اقدامي «مبارك» توصيف كرد و ادامه داد: با توجه به سياست كشور براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اگر ارز تك نرخي نشود، سرمايه‌گذاران يا صادركنندگان كالا و خدمات دچار سردرگمي محاسبات مي‌شوند و نمي‌دانند چه قيمتي را مبنا قرار دهند. مجتهدي تأكيد كرد: ارز بايد ثبات قيمتي داشته باشد تا صادركنندگان و سرمايه‌گذاران دورنماي روشني از فعاليت اقتصادي خود داشته باشند. وي يكسان‌سازي‌ نرخ ارز را اقدامي براي شفاف‌سازي‌ اقتصاد ايران برشمرد و گفت: كساني كه از آب گل آلود و فضاي غيرشفاف سود مي‌برند، با شفافيت اقتصادي مخالفند.

منبع : hamshahrionline.ir